responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 95
[أقسام الكلام باعتبار استعماله]
[ومن وجه آخر [1] ينقسم إلى حقيقة ومجاز.

[تعريف الحقيقة]
فالحقيقة [2] ما بقي في الاستعمال] [3] على موضوعه.
وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة [4]، وإن لم

[1] وهو باعتبار الاستعمال.
[2] الحقيقة لغةً مشتقة من الحقّ والحقّ هو الثابت اللازم، ويقال أيضاً حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة اللازمة. لسان العرب 3/ 256 - 258، تاج العروس 13/ 81 - 83.
[3] ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وعبارة (في الاستعمال) لم ترد في " و".
[4] عرّف إمام الحرمين الحقيقة في التلخيص 1/ 184 بقوله (فإذا قلنا هذه العبارة حقيقة في هذا المعنى، فمعناه أنها مستعملة فيما وضعت في أصل اللغة له) والتعريف الأول ذكر نحوه الغزالي وابن الحاجب وابن السبكي وابن النجار وأبو عبد الله البصري والجرجاني وغيرهم وأما التعريف الثاني فقال عنه الإمام الرازي بأنه أحسن ما قيل في حدّ الحقيقة، ونسبه لأبي الحسين البصري، فهو مختار أبي الحسين والإمام الرازي والآمدي والبيضاوي وغيرهم.
وانظر تعريف الحقيقة اصطلاحاً في المستصفى 1/ 341، الإحكام 1/ 26، شرح المحلي 1/ 300، شرح العضد 1/ 138، المعتمد 1/ 16 - 17، التعريفات ص 48، فتح الغفّار 1/ 117، فواتح الرحموت 1/ 203، شرح ابن ملك على المنار ص 370، المحصول 1/ 1/397، إرشاد الفحول ص 21، البحر المحيط 2/ 152، نهاية السول 1/ 196، شرح الكوكب المنير 1/ 149، وقد فصلت الكلام على تعريف الحقيقة اصطلاحاً في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 3 - 16.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست